مقدمه بانکداری ابزار و روشهای خاص خود را میطلبد، روشهایی که متناسب با نیازبانکها ابداع گردیدهاند و به مرور زمان و متناسب با نیازمندیهای هر زمان تکاملیافته و تکمیل شدهاند. از جمله این روشها اجاره بشرط تملیک است که از حقوقاروپایی به حقوق ما راه یافته و قانونگزار در ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون رباکه در تاریخ ۸/۶/۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، یکی از شیوههایاعطای تسهیلات (یا تخصیص منابع) را اجاره بشرط تملیک دانسته است. در مورد سابقه تاریخی اجاره بشرط تملیک در حقوق ایران اطلاعات خاصی در دست نیستولی ظاهراً ورود این روش به نظام حقوقی و قانونگزاری ما از قانون یاد شده شروعگردیده و پس از آن نیز بین عامه مردم گسترش فراوانی داشته است و امروزه آنچه تحتعنوان لیزینگ Leasing برای واگذاری ماشینآلات مختلف و بویژه وسایل نقلیه شهرتیافته، با این قرارداد انجام میشود. هر چند که در حقوق کشورهای دیگر نیز این قرارداد ظاهراً سابقه خیلی طولانی ندارداز جمله در حقوق انگلیس سابقه قراردادهای اجاره بشرط تملیک به اواسط قرن نوزدهم وحدود سال ۱۸۴۶ برمیگردد و بعداً قوانین خاصی در این مورد در کشور یاد شده به تصویبرسیده است از جمله قانون سالهای ۱۹۳۸ - ۱۹۵۴ - ۱۹۵۷ - ۱۹۶۴ و ۱۹۶۵. حق و عدالت ...